پیشنهادهای وسوسه انگیز تسلیحاتی آمریکا عامل مناقشه بین احزاب در مبارزات انتخاباتی اسلواکی
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۲۹۷۹
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: ایالات متحده آمریکا پیشنهادهای وسوسه انگیز تسلیحاتی را به متحدان خود در شرق اروپای مرکزی ارائه می کند. خرید هلیکوپتر از آمریکا اکنون به موضوعی در مبارزات انتخاباتی اسلواکی تبدیل شده است.
انتخابات پارلمانی اسلواکی که در پایان سپتامبر برگزار می شود نیز بر سیاست تسلیحاتی آینده این کشور ناتو متمرکز خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت انتقالی این کشور از کارمندان تحت نظر نخست وزیر اقتصاددان لودویت اودرو می خواهد این پروژه را تا آنجا که ممکن است پیش ببرد تا زمانی که برای تصمیم گیری آماده شود. طبق گزارش رسانه ها، این روزها انتظار می رود پیشنهاد آمریکایی ها در این باره ارائه شود.
با این حال، از آنجایی که نخست وزیو موقت اسلواکی بدون اکثریت و بدون اعتماد پارلمان، تنها توسط رئیس جمهور زوزانا چاپوتووا حمایت می شود، نمی تواند این قرارداد تسلیحاتی را منعقد کند. رابرت فیکو، سیاستمدار برجسته اپوزیسیون در نظرسنجی‌ها اعلام کرده است که به توافقات این دولت پایبند نیست و پروژه وایپر را رد می‌کند.
خرید حدود ۱۲ نسخه از این هلیکوپتر تهاجمی در دست بحث است. مارتین اسکلنار، وزیر دفاع اسلواکی در ماه ژوئیه قیمت بسته ۳۴۰ میلیون دلاری را برای تدارکات، تجهیزات، مهمات، آموزش و پشتیبانی لجستیکی اولیه اعلام کرد. به گفته وی، این قیمت بسیار کمتر از قیمت بازار بیش از یک میلیارد دلار خواهد بود. این تخفیف ممکن است با این واقعیت مرتبط باشد که اسلواکی حدود ۱۲ فروند جنگنده میگ-۲۹ را در سال جاری به اوکراین داده است. این کل ناوگان هواپیماهای جنگی اسلواکی بود که البته قبلاً از رده خارج شده بودند و دیگر قابلیت پرواز نداشتند.
فیکو، رهبر اپوزیسیون اخیراً در جریان مبارزات انتخاباتی گفت که نیازی به هلیکوپتر نمی بیند. وی در این باره گفت: برای من، یک بیمارستان در یک شهر منطقه اسلواکی مهمتر از این جنگنده ها است. به گفته وی همچنین وظیفه اسلواکی خالی کردن انبارهای آمریکایی نیست.
برخلاف جنگنده میگ، هلیکوپتر وایپر که از سال ۲۰۱۰ در خدمت نیروهای مسلح آمریکا بوده است، باقیمانده دور ریخته شده ای نیست. فیکو همچنین از تصمیم برای تهیه ۱۶۰ خودروی زرهی سبک ساخت آمریکا انتقاد کرد.
فیکو اعلام کرده است که دولت جدیدی که او رهبری خواهد کرد خود را ملزم به اجرای تصمیمات کابینه دولت موقت فعلی در این زمینه نمی داند. وی در عین حال گفت: برعکس، این لزوماً به این معنا نیست که او واقعاً از پروژه‌ها کناره‌گیری می‌کند. فیکو با حزب پوپولیست چپ خود Smer که عضوی از حزب سوسیالیست اروپاست، پیش از این ده سال به عنوان نخست وزیر این کشور را رهبری کرده است. دولت های او به دلیل اتهامات فساد و روابط مافیایی مورد انتقاد قرار گرفتند، به همین دلیل او مجبور شد در سال ۲۰۱۸ استعفا دهد.
چندی پیش ادوارد هگر، نخست وزیر موقت اسلواکی هم به دلیل اختلافات با رئیس جمهور بر سر چگونگی مدیریت بحران سیاسی این کشور و تضعیف دولتش به دلیل کناره گیری برخی وزرا استعفای خود را اعلام کرد.
در جمهوری چک، این تحولات کشور همسایه با علاقه دنبال می شود. اسلواکی به عنوان یک متحد نزدیک در پراگ دیده می شود.
نیروهای مسلح چک هم هلیکوپترهای پشتیبانی آمریکایی Venom و بالگردهای تهاجمی Viper را از آمریکا خریداری می کنند. اولین نمونه ها قبلاً تحویل داده شده اند که در مجموع ده عدد از هر نوع است. این خرید همچنین توسط ایالات متحده به عنوان غرامت برای تحویل تسلیحات چک به اوکراین در نظر گرفته می شود. از جمله، پراگ هلیکوپترهای تهاجمی Mi-۲۴ طراحی شوروی خود را که اکنون در حال جایگزینی هستند، کنار گذاشته است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۲۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند